وضع سابق ونقل وعلاقة ، والتوقف على الأوّل أولى . والوجه الوقف « 1 » في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح . ويمكن كون اللفظ حقيقة ومجازا بالنسبة إلى معنيين ، أو إلى معنى واحد باعتبار وضعين ، ويمتنع باعتبار وضع واحد . وقد تنقلب الحقيقة مجازا عرفيا لقلة استعمالها ، والمجاز حقيقة لكثرته « 2 » . الفصل الثامن : في تعارض الأحوال وهو من عشرة أوجه واقعة بين خمسة ، فإنّ مع انتفاء الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقة واحدة ، ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة ، ومع انتفاء التخصيص يكون المراد كل تلك الحقيقة ويحصل كمال المقصود . الأوّل : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ، لكثرته ، ولحصول الفائدة أمّا مع القرينة فالمجاز ، وأمّا بدونها فالحقيقة . واعترض : بأولوية المشترك ، لعدم الخطأ ، فإنّ القرينة إذا « 3 » وجدت حمله السامع على ما دلت عليه ، وإلّا توقف ، وفي المجاز إذا انتفت يحمله السامع على الحقيقة ويريد المجاز فيقع في الخطأ ، ولتوقف المجاز على الوضع والنقل

--> ( 1 ) - في د ، ه : ( التوقف ) . ( 2 ) - في أ ، ج ، ط : ( بكثرته ) . وفي ه : ( لكثرة ) . ( 3 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( إن ) .